در نشست هماهنگی شهرداریهای استان قزوین برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام تأکید شد
ضرورت اجرای ماده14 قانون الزام در شهرداریهای استان قزوین
نشست هماهنگی و هماندیشی اجرای ماده ۱۴ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور نمایندگان شهرداریهای استان قزوین برگزار شد و بر ضرورت ایجاد هماهنگی و آمادگی لازم شهرداریها برای اجرای این قانون تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین، این نشست با هدف تبیین الزامات ماده ۱۴ قانون
الزام، بررسی فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی میان شهرداریهای استان برگزار شد و
نمایندگان حاضر به بیان دیدگاهها، مسائل و نیازمندیهای موجود در مسیر اجرای قانون
پرداختند.
فاطمه صمدی، معاون سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴
قانون الزام اظهار کرد: شهرداریها به دلیل ارتباط مستقیم با فرآیندهای شهرسازی و اطلاعات
مرتبط با املاک، از جمله دستگاههایی هستند که اجرای دقیق این قانون در آنها نیازمند
برنامهریزی، هماهنگی و فراهمسازی زیرساختهای مناسب است.
وی افزود: اجرای ماده14 قانون الزام، یک ضرورت قانونی است و باید فرآیندهای مرتبط در شهرداریها به صورت
دقیق، شفاف و هماهنگ دنبال شود. در این مسیر، هماهنگی میان حوزههای شهرسازی، فناوری
اطلاعات و سایر واحدهای مرتبط نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون خواهد داشت.
صمدی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در اجرای این قانون تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فرآیندهای مرتبط با
ماده ۱۴ از طریق سامانهها و تبادل الکترونیکی اطلاعات انجام میشود و به همین دلیل،
آمادهسازی زیرساختهای فنی، بررسی فرآیندهای موجود، آموزش کارشناسان و ایجاد هماهنگی
میان واحدهای ذیربط از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد وحدت رویه، انتقال
تجربیات، شناسایی چالشهای اجرایی و فراهم کردن زمینه لازم برای اجرای هماهنگ قانون
در شهرداریهای استان است و امیدواریم با استمرار این جلسات، فرآیند اجرای ماده ۱۴
با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط و همکاری مستمر میان شهرداریهای استان تأکید کرد و گفت: تبادل تجربیات میان
شهرداریها میتواند به شناسایی مسائل مشترک، رفع موانع و تسریع در اجرای الزامات قانونی
کمک کند.
در ادامه این نشست، نمایندگان شهرداریهای استان قزوین ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرای ماده ۱۴ قانون الزام،
به تشریح وضعیت موجود، مسائل اجرایی و نیازهای فنی شهرداریهای خود پرداختند و بر استمرار
جلسات هماهنگی و پیگیری موضوع تأکید کردند.
این نشست در راستای هماهنگی شهرداریهای استان قزوین برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و حرکت به سمت فرآیندهای شفاف، الکترونیکی و یکپارچه در حوزه خدمات مرتبط با املاک و شهرسازی برگزار شد.
گفتنی است؛ در پایان فرآیند ثبت نام برای درخواست به اتصال به بستر Msb برای شهرداری های شهرهای استان انجام شد.
